( مسألة 6 ) : أخذ الرشوة ( 16 ) وإعطاؤها حرام ( 17 ) إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل . نعم ، لو توقّف التوصّل ( 18 ) إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ . وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ( 19 ) ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها ؟ قيل : نعم ، والأحوط الترك ، بل لا يخلو من قوّة . ويجب على المرتشي إعادتها ( 20 ) إلى صاحبها ؛

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 211 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي . . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 17 : 355 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 8 . .